به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مصلحت‌اندیشی نکنید به مرّ قانون عمل کنید

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۳۲۸۶

همزمان با چهل و یکمین سالگرد تأسیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز شنبه (۱۹ آذر) طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان این دیوان، ضمن تبیین اصول مهم ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، اظهار کرد: از اهداف مهم و اساسی دیوان عدالت اداری، حمایت از مردم، حقوق و منافع آن‌ها و تضمین حقوق و منافع آحاد مردم – نه طبقه و گروهی خاص- در برابر مأمورین و دستگاه‌های حکومتی است تا این حقوق و منافع مورد تعدّی و تعرض واقع نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه تصریح کرد: کار دیوان عدالت اداری باید به‌روز و دقیق و متقن باشد؛ آراء و احکام صادره از ناحیه این دیوان در حوزه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به کارگزاران، مأموران، واحد‌ها و احیاناً مصوبات و آیین‌نامه‌های دستگاه‌های حکومتی باید فصل‌الخطاب باشد و بدون تأخیر و به سرعت اجرایی شود.   

رئیس عدلیه بیان داشت: باید سازوکاری تعبیه شود که فاصله ابلاغ یک مصوبه خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی تا ابطال آن مصوبه از ناحیه دیوان عدالت اداری به کمترین زمان ممکن برسد.

قاضی‌القضات افزود: اگر مصوبه و مقرره‌ای خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی صادر و ابلاغ شود و مدت زمانی از اجرای آن بگذرد و پس از آن، در نتیجه بررسی و ورود خود دیوان عدالت اداری یا ارائه دادخواست به دیوان، مبادرت به ابطال آن مصوبه خلاف قانون شود، این امر واجد تبعات و پیامد‌هایی است؛ لذا دیوان باید به صورت سالیانه یا ۶ ماه یکبار، برآوردی داشته باشد که فواصل زمانی ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاه‌ها تا ابطال آن‌ها در دیوان چه میزان بوده است و چه تبعات و پیامد‌هایی در نتیجه اجرای آن مصوبات خلاف قانون ایجاد و حادث شده است.  

رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: در مواردی، قوانین وضع شده، تفسیرپذیر هستند و خیلی از صراحت و شفافیت برخوردار نیستند؛ در اینگونه موارد، دیوان عدالت اداری باید دقت زیادی را برای تشخیص خلاف قانون بودن یا نبودن مصوبات دستگاه‌های اجرایی که ناظر بر آن قانون تفسیرپذیر هستند، صرف کند تا قدرت اقناع بوجود آید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به آرای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: مصلحت‌اندیشی در دیوان عدالت اداری جایز نیست؛ دیوان باید به مرّ قانون عمل کند؛ برای نمونه، وقتی دو رأی متعارض از ناحیه شعب دیوان صادر شده و هیئت عمومی دیوان می‌خواهد بررسی کند که کدامیک از این دو رأی، منطبق با قانون است، نباید این را مدنظر قرار دهد که رأی «الف»، چون به مصلحت است ولو آنکه منطبق با قانون هم نیست، ارجحیت پیدا کند؛ اتخاذ چنین رویه‌ای به دیوان عدالت اداری لطمه وارد می‌کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دستور سال گذشته خود به مسئولان دیوان عدالت اداری برای تدوین جزوات و کتابچه‌هایی ناظر بر وظایف و مسئولیت‌های قانونی هر دستگاه، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری باید بررسی کند که این جزوات و کتابچه‌ها و این پژوهش‌ها و نشست‌ها با دستگاه‌های مختلف، چه میزان در تحقق کامل و جامع هدف اساسی و اصلی دیوان که همان تأمین و تضمین حقوق و منافع مردم و جلوگیری از ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاه‌ها است، مؤثر بوده است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مسئولان دیوان عدالت اداری سازوکاری تعبیه کنند تا در فواصل زمانی تعیین شده، گزارش میزان شکایات مردم از دستگاه‌ها و مصوبات خلاف قانون آن‌ها منتشر شده و به استحضار خود آن دستگاه و سایر دستگاه‌هایی که در قانون مربوطه مدخلیت و تأثیر دارند، برسد؛ این کار از خود قوه قضاییه آغاز شود؛ چرا که ما همواره اعتقاد داریم که باید همه امور را از خودمان شروع کنیم.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به موضوع ابطال مصوبات دستگاه‌های حکومتی در دیوان عدالت اداری و آمار موجود در این زمینه مرتبط با ۸ ماهه سال جاری، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری ضرورت دارد که نسبت به صدور و ابلاغ مصوبات خلاف قانون دستگاه‌های حکومتی، آسیب‌شناسی‌ها و بررسی‌های مقتضی و لازم را به عمل آورد تا از میزان بالای این امر جلوگیری و پیشگیری به عمل آید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: به هر میزان که در دیوان عدالت اداری تجهیز نیرو و قاضی صورت گیرد، اما از ورودی پرونده‌ها به دیوان کاسته نشود، باز هم با مشکل اطاله دادرسی، فرسودگی نیرو و حجم بالای پرونده‌ها مواجه خواهیم بود؛ لذا شما مسئولان و قضات دیوان باید همّ وغم خود را مصروف این موضوع کنید که با چه راهکار‌هایی از جمله اصلاح قانون یا اصلاح رویه‌ها می‌توان از حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان کاست.  

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت کاستن از فرآیند‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری و تاثیر این امر در جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها، گفت: شما قضات و مسئولان دیوان عدالت اداری باید بررسی کنید که با همین میزان نیرو و امکانات، چگونه می‌توانید مبادرت به تقلیل و کاستن از فرآیند‌ها در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها کنید؛ برای نمونه وقتی ۱۰۰ نفر در اقصی نقاط کشور پیرامون موضوع واحدی دادخواست می‌دهند، آیا حتماً الزام به ثبت همه این ۱۰۰ دادخواست وجود دارد یا می‌توان با روش‌های دیگری در این رابطه عمل کرد تا آن حقِ واحد دادخواهان در این راستا، به سرعت محقق شود.

قاضی‌القضات در همین راستا به اهمیت اتقان آراء در شعب بدوی نیز اشاره کرد و گفت: وقتی آرای صادره از ناحیه شعب بدوی دیوان عدالت اداری متقن باشند، در آنصورت شعب تجدیدنظر می‌توانند با سرعت بیشتری به اعمال نظر بپردازند و همین امر سبب جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها می‌گردد.

رئیس عدلیه با اشاره به مسئولیت‌ها و کارکرد شعب مرتبط با امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری و اظهارات یکی از قضات دیوان ناظر بر نارضایتی بالای مردم از عملکرد شهرداری‌ها تصریح کرد: شهرداری‌ها جزو آن دسته از دستگاه‌ها می‌باشند که میزان مراجعان به آن، بیشتر از میزان مراجعان به دستگاه قضایی است؛ ما باید ابتدا بررسی کنیم که آیا همه مراجعان به دستگاه قضایی از رفتار، رویه‌ها و سرعت و اتقان کار ما رضایت دارند یا خیر؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت ارائه لوایح دفاعیه متقن و مستند از ناحیه دستگاه‌هایی که برای آن‌ها در دیوان عدالت اداری پرونده مفتوح شده است، گفت: شما قضات و مسئولان دیوان عدالت اداری می‌توانید در حوزه اصلاح قانون ناظر بر ضرورت اخذ نظر از معاونت‌های حقوقی هر دستگاه، هنگام صدور مصوبه از ناحیه آن دستگاه، از آن جهت که این مصوبه با قانون مغایرت نداشته باشد، منشاء اثر باشید و بر این موضوع و گزاره تاکید کنید که معاون حقوقی هر دستگاه در زمره افراد توانا از حیث اشراف و تسلط به قوانین باشد.  

رئیس قوه قضاییه همچنین در این جلسه به بیان نکاتی درخصوص موضوعاتی نظیر «تناسب شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری»، «میزان آراء قطعی و غیرقابل اعتراض دیوان»، «دستورات موقت صادره از ناحیه دیوان و انطباق آن‌ها با حق دادخواه پس از رسیدگی‌ها»، «اصلاحات به عمل آمده در قانون دیوان»، «صیانت از قضات و کارکنان دیوان»، «کمبود قاضی و نیرو در این نهاد»، «راهکار‌های کاهش صدور آرای متعارض از ناحیه شعب دیوان» و «روش‌های کاستن از درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه دیوان عدالت اداری حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مسئولان دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دستگاه های حکومتی مصوبات خلاف قانون خلاف قانون حقوق و منافع قوه قضاییه پرونده ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۳۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مولد سازی در گناوه باید با در نظر گرفتن مصلحت شهر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گناوه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: باید تلاش کنیم سیره و روش زندگی حضرت امام صادق (ع) را در زندگی فردی و اجتماعی خود الگو قرار دهیم و به کار ببریم.

امام جمعه گناوه با اشاره به دیدار جمعی از فرهنگیان و معلمان به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم با رهبر معظم انقلاب افزود: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در این دیدار ۲۰ جمله کلیدی و راهبردی را که می‌تواند برای آینده آموزش و پرورش و نسل جوان و نوجوان مؤثر باشد بیان فرمودند که باید از این جملات مهم، مؤثر، راهبردی بیشتر بهره مند و استفاده کرد.

وی گفت: این نکات نشان دهنده نگاه ژرف و عمیق و دغدغه مند مقام معظم رهبری به حوزه آموزش و پرورش است.

حجت الاسلام رکنی حسینی اهمیت معاونت پرورشی در آموزش و پرورش یادآور شد: یکی از وظایف مهمی که امروز معاونت پرورشی آموزش و پرورش بر عهده دارد، جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است و اگر در این زمینه دقت و نظارت لازم انجام نشود خانه دوم فرزندان ما مورد آسیب جدی قرار خواهد گرفت.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه تبیین صحیح مسائل بنیادی کشور توسط معلمان برای جوانان و نوجوانان از دیگر نکات فرمایشات رهبری در این دیدار بود، اضافه کرد: در برهه کنونی تبلیغات و هجوم گسترده دشمن در فضایی مجازی، شاید فرصت تشخیص دوست از دشمن را برای دانش آموز، جوان و نوجوان کشور بگیرد لذا معلمان در این زمینه وظیفه مهمی بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه ثبات مدیریتی در آموزش و پرورش از دیگر نکات مهم فرمایشات رهبری بود، ادامه داد: در دوره‌ای هیچ گونه ثبات مدیریتی در آموزش و پرورش وجود نداشت و این حوزه سیاسی شده بود که رهبری فرمودند سیاسی کردن آموزش و پرورش سم برای آن است.

وی گفت: تغییرات کوتاه مدت در آموزش و پرورش باعث می‌شود تا کار اساسی به نتیجه مطلوب نرسد و لذا ثبات مدیریتی از مطالبات جدی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی است.

خیزش دانشجویی منافع استعمار را به خطر انداخته است

امام جمعه گناوه با اشاره به خیزش دانشجویی و اعلام حمایت دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا و سایر نقاط جهان در روزهای اخیر و در حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین و انزجار از خباثت صهیونیست‌ها بیان کرد: این جنش ها و خیزش رویدادهای بی سابقه را رقم زده است و اتفاقاتی که در این دانشگاه‌ها می‌افتد یادآور تدبیر حکیم و دوراندیش رهبر فرزانه انقلاب است که در ده سال پیش ۲ نامه را برای جوانان آمریکا و اروپا نگارش فرمودند و امروز نتیجه آن دوراندیشی ایشان را می‌بینیم.

وی ادامه داد: در حالی که مدعیان حقوق بشر شعار دفاع از حقوق بشر و حق آزادی سر می‌دهند در برابر حوادث این دانشگاه‌ها سکوت کرده‌اند و در برابر برخوردهای وحشیانه و خشن نسبت به این دانشجویان در اروپا و آمریکا سکوت رسانه‌ای حاکم شده است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز استکبار جهانی و دشمنان بشریت در برابر بیداری ملت‌ها احساس خطر می‌کنند و این بیداری و خیزش می‌تواند منافع استکبار و استعمار را به خطر بیاندازد و آمریکا و اروپایی‌ها این خطر را احساس می‌کنند.

وی گفت: امروز همه ملت‌های جهان در برابر جنایت‌های استعمارگران و مستکبران بیدار شده‌اند و این بیداری منافع و اهداف دشمنان را به خطر انداخته است و جایی برای مستکبران عالم در دنیا وجود ندارد.

مولد سازی باید همراه با بهره وری

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به موضوع مطرح شده در بحث مزایده زمین در شهر گناوه که در معرض فروش و مزایده توسط دستگاه‌های مربوط قرار گرفته است، گفت: قانون مولدسازی دارایی‌های دولت با امضای قوای سه گانه و تأیید رهبری در کشور وجود دارد، اما این دارایی‌های دولت به معنای فروش اموال دولت نیست که یک مدیر بخواهد اموال دولت را بدون در نظر گرفتن مصلحت و منفعت یک شهر، استان یا کشور بفروشد چرا که دارایی‌ها و ثروت‌های دولت متعلق همه نسل‌ها است و برای نسل‌های آینده نیز محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه دارایی‌های دولت، مربوط به یک دولت و یک نسل نیست، گفت: اگر چه از لحاظ قانونی دست دولت باز است و آن بخش دارایی‌هایی که بهره وری نمی‌شود و ارزش افزوده و تولید برای دولت نداشته باشد اختیار دارند اینها را در معرض فروش بگذارند اما باید مصلحت شهر را هم در نظر گرفت.

وی گفت: مولد سازی باید همراه با بهره وری و ارزش افزوده باشد و اینکه ما زمین را بفروشیم و در آمد ناشی از آن خرج شود مناسب نیست.

ادامه داد: از این زمین مطرح شده، می‌توان استفاده‌های زیادی به نفع شهر با تهاتر و یا ایجاد فضای سبز، پارکینگ یا کارهای دیگر انجام داد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: اگر چه دولت به دنبال مولد سازی است اما این اقدام و فروش زمین برای ساخت مثلاً پاساژ مولد سازی نیست که زمین را بفروشند و آسیب‌ها در شهر وجود داشته باشد و یا جایی برای دست فروشان وجود نداشته باشم.

وی بیان کرد: بسیاری از زمین‌ها را می‌توان با تهاتر به نفع شهر و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مربوط و رفع مشکلات استفاده کرد.

وی گفت: امروز یک آسیب جدی در گناوه موضوع دست فروشان است که بارها مطرح و پیشنهادهای مختلفی نیز داده‌ایم اما تاکنون انجام نشده است و این میسر نمی‌شود مگر همه از جمله اصناف، بازاریان و مسئولان کمک کنند.

امام جمعه گناوه گفت: ما مخالف درآمدزایی برای دست فروشان نیستیم اما باید این موضوع ساماندهی شود.

وی گفت: می‌توان همین زمین کنار تالار هنر را به صورت غرفه غرفه تقسیم و جانمایی و برای ساماندهی استفاده کرد.

کد خبر 6095760